کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

🔴 ویدئوی دریافتی

🔸#سارا_سیاهپور فعال صنفی معلمان تهران به ۶ سال زندان، ٢سال ممنوعیت خروج از کشور و ٢ سال محرومیت از فعالیت‌های صنفی و قانونی محکوم شده است.


#معلمان_زندانی_تنها_نیستند
#جنین_زند_آجویی

🔹🔹🔹

🆔 @kashowra

دریافت اخبار از طریق آیدی زیر 👇👇👇

@kashowranews

🔴 ابتذال در ائتلاف قانون ستیزی
پیرامون حکم سنگین #سارا_سیاهپور فعال صنفی معلمان

✍️ #عزیز_قاسم_زاده

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در جدیدترین اقدام،حکمی سنگین برای سارا سیاهپور صادر کرد. به موجب رای قاضی صلواتی سارا سیاهپور علاوه بر ۶ سال زندان،۲ سال ممنوع الخروج و ۲ سال هم از فعالیت در احزاب و اصناف و نیز در رسانه ها و فضای مجازی منع شده است.قاضی صلواتی در تاریخ ایران نامش با احکام سنگین سال ۸۸ پیوند خورده است او در طی این سالها احکام سنگینی علیه بسیاری از کنشگران مدنی و سیاسی و صنفی و حقوق بشری صادر کرده که مخرج مشترک همه ی آنها عدم دسترسی متهمان محکوم شده به وکیل انتخابی است.احضارهای این شعبه هم بر خلاف شعبات دیگر در ثنا درج نمی شود و متهم به صورت تلفنی احضار می شود و قاضی صلواتی هم به صورت فله ای رای خود را پیشاپیش صادر می نماید. بی تردید در میان همه قضات و هم قطاران ابوالقاسم صلواتی که به راحتی آب خوردن احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و مدنی صادر می کنند،کسی رقیب و حریف او در «قضای» بر آمده از «غزا» نخواهد بود.چه که قاضی صلواتی رکوردار صدور احکامی است که خدشه به آن از سوی جامعه حقوقی همواره به صورت جدی مطرح بوده است.برای صلواتی یک روز و یک سال و ده سال و ابد،تنها یک عدد است.برای او نه اثبات جرم کسی حائز اهمیت است و نه احساسی در وجود اوست که وجدان او را در خلوتش اندک تلنگری زند تا طریقت غیر حقوقی خود را تعدیل نماید.سیمای او گواهیست که آیین مروت در سیره او هیچ گاه بر بالین فتوت تکیه نزده است.از همین رو او در آن واحد می تواند زندگی و حیات بسیارانی را با انشایی به بازی بگیرد و چوبه دار را بر گردنشان بیاویزد.از نامدارانی چون روح الله زم تا بی نامانی چون آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی با حکم او به پای چوبه دار کشیده شده اند و عجیب اینکه این دو جوان بی نام که قاضی صلواتی آنها را به خاطر دخالت و نقش آفرینی در حوادث عاشورای ۸۸ به اعدام محکوم کرد و در صفحه تلویزیون آنها را به عنوان اغتشاشگران بعد از انتخابات به مردم معرفی کردند،ماه ها قبل از انتخابات دستگیر شده بودند و آنها را از زندان اوین برای محاکمه به جلسات قاضی صلواتی گسیل می کردند.اما صلواتی و تیم پشت صحنه ی او بی پاسخی برای اقناع افکار عمومی که چگونه کسانی می توانند در آن واحد هم در زندان باشند و هم در اغتشاشات بیرون زندان،آن دو را اعدام کردند.محمد جواد لاریجانی برای حل این تناقض پا به میدان نهاد و مدعی شد این دو به خاطر بمب گذاری نافرجام در فروردین ۷۹ در حسینیه شیراز دستگیر شده بودند اما توضیح نداد بر اساس کدام مهمل حقوقی آنها را به خاطر نقش آفرینی در حوادث بعد از انتخابات به بالای دار کشیدند؟در این میان #عبدالرضا_قنبری معلم،مترجم،شاعر و نویسنده نام آشنا،نیز با حکم صلواتی در شعبه ۱۵ به اعدام محکوم شد و حکمش بلافاصله در شعبه ۳۶ تجدید نظر که به شعبه تایید نظر مشهور بود،توسط قاضی زرگر تایید شد اما او به طرز معجزه آسایی توانست از اعدام جان به در برد.
آنچه که شعبه پانزدهم به ریاست صلواتی برای سارا سیاهپور صادر کرده حتی کمترین خوانشی با تفسیرهای ناروای مقامات قضایی برای مجازات فعالان صنفی،منطبق نمی آید.در حالی که بسیاری از فعالان صنفی با تفسیری نادرست،به خاطر عضویت در تشکلی محکومیت می گیرند،بنا بر نظر معاون حقوقی رئیس جمهور پیشین دکتر گرجی تشکل ها قانونی هستند و عضو تشکلی بودن جرم نیست،سارا سیاهپور حتی عضو هیچ تشکلی هم نیست و در هیئت مدیره هیچ کانونی حضور ندارد و به طریق اولی عضویتی در شورای هماهنگی تشکل ها نیز ندارد.سیاهپور برای جنبش معلمان ایران نه نقشه راه داده است و نه تئوری های صنفی را مهندسی و تدوین کرده است.او کنشگر پویا و پر شوری است که از آرمان های معلمی و معلمان زندانی به سان بسیاری دیگر دفاع کرده است.اما رایی که صلواتی برای او صادر کرده گوی سبقت را از رای های سنگین نامداران عرصه صنفی چون رسول بداقی،محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی ربوده است و این بیش از همه حکایت از قانون شکنی افسار گسیخته در صدور آرا به ویژه در شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی را اثبات می کند که حتی سنخیتی متعارف با میزان وثیقه تعیین شده برای سیاهپور ندارد و بر این روند نامی جز ابتذال در صدور رای،نامی دیگر نمی توان نهاد.امید می رود که دادگاه تجدید با برائت کامل سارا سیاهپور هزینه فعالیت صنفی را چنین بالا نشان ندهد.این هزینه بیش از آنکه تزریق کننده ترس به بدنه فعالان صنفی و متنبه شدن آنان منجر گردد،حکایت از استیصال دستگاه قضایی است که برای صدور رای های فله ای همچنان باید آویزان قضات خاصی باشد.چرا که در همین دستگاه قضا اکثریت قضات حاضر به صدور چنین احکام باطلی نیستند و نهایتا پرونده هایی از این دست میان چند قاضی خاص تقسیم می شود تا عدالت را به مسلخِ ذبح، قربانی کنند.
🆔 @kashowra