🔵رابطه تورم و جرم و جنایتآزاده چیذری به رابطه تورم با جرم و جنایت در دنیای امروز پرداخته و به این نتیجه رسیده است که، پژوهشها در مورد رابطه میان وضعیت اقتصادی و جرم و جنایت در سالهای اخیر نشان میدهند که جرم در طول رکود اقتصادی رو به افزایش مینهد و در طول بهبود وضعیت اقتصادی کاهش مییابد.
چکیده مقاله:
🔹حوادث روزانه حاکی از افزایش اخیر نرخ جرم و جنایت در جهان است. این جنایات از قتل، آدمربایی، باجگیری و دزدی گرفته تا کلاهبرداری متفاوت است.
🔹در حالی که علل این موضوع پیچیده و چندوجهی است، شواهد فزایندهای وجود دارد که نشان میدهد ارتباط قوی میان میزان جرم و جنایت و سطح فقر وجود دارد.
🔹فقر اغلب به عنوان عامل اصلی در تداوم رفتار مجرمانه برشمرده میشود، زیرا افرادی که به منابع و فرصتهای ضروری دسترسی ندارند، ممکن است برای بقا به فعالیتهای غیرقانونی متوسل شوند.
🔹اقتصاددانان نشان دادهاند که بدتر شدن وضعیت اقتصادی، از کانالهای کاهش تولید و افزایش تورم و بیکاری، در روند فزاینده آسیبهای اجتماعی موثر بوده است.
🔹تورم اغلب به عنوان «دزد نامرئی» شناخته میشود، زیرا نرخ تورم بالا موجب کاهش ارزش پساندازهای مردم میشود.
🔹اگر یک کیسه ۵۰ دلاری مواد غذایی به دلیل تورم، اکنون ۵۵ دلار برای شما هزینه دارد، ممکن است احساس کنید که کسی به تازگی پنج دلار از جیب شما برداشته است.
🔹خرد سنتی نشان میدهد که در طول بحرانهای مالی؛ افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و سایر عوامل استرسزای اقتصادی باعث افزایش دزدی و سرقت از مغازهها میشود.
🔹پژوهشگران همچنین به الگویی از افزایش آماری جرم و جنایت در دورههای تاریخی افزایش تورم اشاره کردهاند.
🔹اقتصاددانان به تورم -برخلاف سایر عوامل استرسزای اقتصادی- که پیوندی کلیدی میان وضعیت اقتصاد و جرم و جنایت است، اهمیت بیشتری میدهند.
🔹تورم میتواند باعث کاهش هزینههای شرکتها و در نتیجه، اخراج کارکنان شود.
🔹بیکاری میتواند به اقدامات ناامیدکننده از جمله روی آوردن به جرم منتهی شود.
🔹با افزایش فشارهای اقتصادی، برخی از افراد ممکن است اقدامات مجرمانه را به عنوان یک شر ضروری برای حمایت از خانواده خود توجیه کنند.
🔹 این امر میتواند هنجارها و ارزشهای اجتماعی را از بین ببرد و نرخ جرم و جنایت را افزایش دهد.
🔹تورم میتواند به نارضایتی تودهها و در نتیجه اعتراضات، شورشها و سایر اشکال نافرمانی مدنی منجر شود و محیطی مساعد برای جنایت ایجاد کند.
🔹مشکلات اقتصادی میتواند موجب افزایش جرائم سایبری شود. کسبوکارها باید در ابزارهای پیشرفته امنیت سایبری، آموزش کارکنان و ممیزیهای امنیتی منظم سرمایهگذاری کنند.
🔹شرکتها باید رفاه کارکنان خود را نیز در نظر بگیرند. اگر کارمندان از نظر مالی مشکل دارند، ممکن است بیشتر در معرض رشوه یا سایر فعالیتهای غیرقانونی قرار بگیرند.
🔹مطالعات نشان میدهند که نرخ بالاتر بیکاری میتواند به افزایش نرخ جرم و جنایت، به ویژه در زمان انقباضهای اقتصادی منجر شود./تجارت فردا
💠 گفتار اقتصادی