زهرا آیت اللهی
رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و
خانواده 🔹در مقدمه لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که معاونت امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری تهیه نموده و قرار است به تصویب مجلس برسد. یکی از اهداف را تحکیم بنیان
خانواده ذکر کرده است اما بررسی تبعات اجرایی اکثر مواد این لایحه، مقابله علیه
خانواده است که نتیجه آن از یک سو نادیده گرفتن مصلحت و کیان
خانواده و تضعیف این نهاد بنیادین در جامعه است و از طرفی به کاهش ازدواج دائم و تشکیل
خانواده و در نهایت به محرومیت های دیگری برای زنان می انجامد.
🔹با اقرار به اینکه چتر قانونی برای اقشار مختلف باید به نحوی باشد که حتی یک فرد هم مورد ظلم واقع نشود؛ به خصوص یک زن، آن هم در
خانواده - امر مهمی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و هست - این لایحه به نحوی تنظیم شده که حمایت تنها درصدی از زنان که تحت ظلم همسرانشان یا دیگر مردان در خارج از منزل یا در
خانواده قرار میگیرند را شامل میشود؛ اما نتیجه آن همه
خانوادهها را تهدید میکند و مردان را به وحشت میاندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در
خانواده آسیب میزند.
🔹ادعای اولیه این لایحه حمایت از کیان
خانواده است اما حاصل 92 بند حقوقی مندرج در آن، از همسران در
خانواده که به لحاظ تعهداتی که به یکدیگر دادهاند قرار است بنیان یک آرامشکده را برای خودشان و نسلهای دیگر بریزند؛ دو خصم مقابل هم و مترصد بهانهجویی و انتقامکشی میسازد.
🔹لایحه در مواد مختلف راههای حل مسالمتآمیز مشکلات
خانواده همچون مراجعه به مشاورههای
خانواده و بزرگترهای فامیل و... را مسدود کرده و برای حل این مشکلات تنها راه را حبس و مجازاتهای سنگین پیشنهاد داده است. در واقع لایحه آخرین راهحل مشکلات خانوادگی را به عنوان اولین راه و شاید تنهاترین راه پیشنهاد داده است.
🔹تأکید میگردد که مداخله سخت حاکمیت در شئون
خانواده باید به موارد حاد محدود گردد و در بقیه موارد باید بر ارتقای جایگاه
خانواده و توانمندسازی مردان و زنان در ایفای صحیح نقشهای خود استوار باشد.
🔹تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان همانطور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان
خانواده هم بسپاریم. پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند.
🔹الگوبرداری متن لایحه از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی کاملا واضح و مشهود است.
توجه به این نکته بسیار مهم است که این لایحه در جهت اطاعت و اجرای بند 2 هدف 5 سند توسعه پایدار 2030 تهیه شده است.
زیرا ایران با عضویت در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد، عهدهدار اجرایی کردن برنامه سازمان ملل مبنی بر«برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هدف 5 سند 2030» شده است.
#حقوق_زنان#خانواده🔷🔶🔹🆔 @duhamseda