بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون قطع بی ضابطه و غیر قانونی رتبەبندی از احکام برخی فعالان صنفی به نام خداوند جان و خرد
در این روزهای اشک و درد ایران عزیز با هزاران دریغ و افسوس از آنچه بر جوانان وطن، چشم و چراغهای میهن و امیدهای فردایمان میرود، گویی انتظار عقلانیت و درایت از صاحبان مسند و قدرت در این سرزمین راه به جایی نخواهد برد. چرا که تصمیمات و عملکرد کارگزاران حاکمیت در بخشهای مختلف، با چشم بستن بر طریق عدالت و قانون در مواجهه با مشکلات و مساٰئل مبتلابه، با سلیقهگرایی و رفتارهای غیر منطقی و غیر قانونی همراه با اشتباهات مکرر هر روز التهابات جدیدی را سبب شده و آرامش و امنیت روانی جامعه را زخمیتر میسازند.
احضار و بازجویی
معلمان و محکومیت آنان در داداسراها و محاکم قضایی، توام با فشار و تهدید از سوی نیروهای حراستی در سنگ اندازی و جلوگیری از اعمال قانون رتبهبندی برای برخی از فعالان صنفی به جرم شرکت در اعتراضات کاملا قانونی و مدنی همراه با تشکیل پرونده در هیاتهای تخلفات اداری در برخی شهرستانها و استانها در حالی صورت میپذیرد که برابر ماده ۴ قانون رتبهبندی و آئیننامه مصوب برای هیچ مقامی چنان جایگاهی تعریف نشده است که بتواند مانع اعمال این قانون بر احدی از همکاران بشود. و وقیحانه تر آنکه سخنگوی دولت در سخنرانی های خود، پذیرفته بودن حق اعتراض از شهروندان وشنیدن آن از سوی حاکمیت و تمکین به آن از طرف دولت را افتخار نظام دانسته و اعتراضات
معلمان در سال گذشته و متعاقب آن اجرای قانون رتبهبندی را به عنوان نمونه ای از آن برمیشمارد.
همه این ادعاها در حالیست که آنچه در جریان این پروندهسازیها مشهود است گزارشات و شکایتهای دستگاههای دولتی بر علیه
معلمان فعال صنفی هست. همچنین از سوی دیگر تا امروز نه
تنها قانون رتبهبندی (به دلیل گرفتار شدن در گرداب آیین نامه غیرعلمی و غیرعملی تدوین شده در وزارتخانه، در سایه بی توجهی به تذکرات دلسوزان ) اجرایی نگردیده بلکه اجرای حداقلی فعلی هم برای سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی آن و ناتوانیها است و احکام بازنشستگان سال جاری بدون اعمال افزایش حقوق ناشی از این قانون صادر گردیده و سرانجام نهایی آن در ابهام قرار دارد.
موارد ذکر شده در کنار بیتوجهی به وضعیت پیشکسوتان بازنشسته در عدم اهتمام به دائمی شدن طرح همسانسازی، بازگرداندن و اجرای مواد ۱۲۵ و ۸۵ ق.م.خ.ک، عدم اجرای ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه و مشکلات گریبانگیر آنها از جمله فقر، بیماری، شرایط ازدواج فرزندان و ... بر نگرانیهای جامعه آموزشی کشور میافزاید و در سایه رویکردهای غلط سیاسی و اقتصادی و به تبع آنها تورم ۵۲ درصدی، فضای یاس و ناامیدی را دو چندان مینماید. چرا که از قبل تاثیر رتبه بندی و همسانسازی با نرخ تورمهایی چنین عملا خنثی شده و اهداف آن دست نیافتنی شدهاست.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن شیوههای امنیتی در برابر مطالبهها و اعتراضها، خواستار توقف روشهای غیر مدنی و سرکوبگرانانه بوده و تذکر میدهند در صورت ادامه این شیوهها، اعتراضات خود را به هر شکل ممکن برابر
#اصل۲۷_قانون_اساسی از جمله تحصن و تجمع های گسترده پیگیری خواهد کرد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
۷ دی ماه یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی
#اعتصابات_سراسری #انقلاب_ایران #معیشت_منزلت_حق_مسلم_ماست#معلمان_زندانی_تنها_نیستند #معلم_زندانی_آزاد_باید_کردد #کلیه_پرونده_های_سیاسی_و_امنیتی_لغو_باید_گردد