انجمن علمی حقوق و فقه و مبانی حقوق دانشگاه سمنان

📝ادامه نکات و برداشت های اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🇮🇷

3⃣ سوگندی که رئیس جمهور و دیگر کارگزاران حکومتی مانند نمایندگان مجلس یاد می کنند ، در زمره قسم هایی هستند که برای صاحبان مشاغل خاص و تأثیرگذار برای حسن انجام وظایف مقرر شده است. این سوگندها متفاوت از مواردی هستند که در مجموعه قوانین مدنی و جزائی به عنوان ادله اثبات دعوا یا مکمل و شرط لازم برای اعتبار دلیل اثبات دعوا پیش بینی شده اند.

4⃣ مطابق صدر اصل ۱۲۱، رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می کند. بر این اساس محل انجام مراسم تحلیف رئيس جمهور ، الزاماً مجلس است و نمی توان این مراسم را در محلی غیر از مجلس شورای اسلامی برگزار کرد ، همچنین از آنجا که این مراسم از جمله جلسات رسمی مجلس شورای اسلامی است، گزارش کامل آن باید به موجب اصل ۶۹ از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.

5⃣ مراسم تحلیف وفق اصل ۱۲۱ با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان برگزار می شود. قطع نظر از اینکه حضور افراد نامبرده در مراسم تحلیف الزامی است، این تصریح به معنای نفی امکان حضور سایر افراد در این مراسم نیست. هیئت رئیسه مجلس بر مبنای مواد ۲۳ و ۱۱۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۰ می تواند در این خصوص تصمیم گیری کرده و افرادی را برای حضور در این جلسه دعوت نماید. البته بدیهی است که حضور سایر افراد به غیر از رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان، صرفاً تشریفاتی بوده که در اعتبار مراسم تحلیف تأثیرگذار نیستند.

6⃣ صدر اصل ۱۲۱، حضور «اعضای شورای نگهبان» را در مراسم تحلیف الزام آور دانسته است. اینکه حضور چه تعداد از اعضای شورای نگهبان الزام آور است، در جریان مراسم تحلیف ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۰ تبدیل به معضل شد. در واقع در پی دست نیافتن مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به توافق لازم در مورد انتخاب دو عضو حقوقدان شورای نگهبان و ایجاد شبهه قانونی در رسمیت مجلس شورای اسلامی، مقام رهبری طی نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نظر مشورتی این مجمع برای تصمیم گیری نهایی را در این باره جویا شدند. ایشان پس از دریافت این نظر مشورتی، طی نامه ای راه حل مشکل را به مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و قوه قضائیه ابلاغ کردند. در این ارتباط با توجه به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رئیس مجمع مصلحت نظام در خصوص معضل انتخاب حقوقدانان ، «حضور سه چهارم اعضای شورای نگهبان» را باید به منزله نصاب لازم برای برگزاری مراسم تحلیف در نظر گرفت.

7⃣ بر اساس آموزه های دین مبین اسلام، حنث یا شکستن قسم ، نذر و عهد ، حرام و موجب ثبوت کفاره است. سوگند رئیس جمهور نیز به همین ترتیب شرعی و حقوقی بوده و صرفاً تشریفاتی و اخلاقی نیست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند بر همین اساس از طریق سؤال با استیضاح بر رعایت مفاد سوگندنامه توسط رئیس جمهور نظارت کنند. شورای نگهبان نیز بر همین اساس در نظر مشورتی شماره ۷۶۰۳ مورخ ۱۲/۱۶/ ۱۳۶۵ چنین مقرر داشته است :
«آنچه از عبارت سوگندنامه استفاده می شود ، این است که رئیس جمهور باید در تمام اقدامات و وظایف و مسئولیت هایی که عهده دار است ، حفظ و حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و سایر اموری را که در سوگندنامه بیان شده است را مراعات نماید. ولی چنانچه در موردی احراز نماید که امضاء او موجب عواقب سوء و بروز خطراتی برای مرزها و سایر مصالح عالیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی می شود ، شرعاً باید از امضا خودداری نماید و خودداری او از امضاء حنث قسم نمی باشد.»

8⃣ کارگزاران حکومت اسلامی از دیدگاه اسلام «امانتدارانی» هستند که امانت جامعه اسلامی از سوی خداوند به آنها سپرده شده و نباید آن را وسیله برتری جویی و تحصیل منافع شخصی کنند. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در این ارتباط به یکی از کارگزاران خود چنین بیان داشته اند: «همانا شغل تو به منزله طعمه و خوراکی برای تو نیست ، بلکه امانتی است که بر ذمه و گردن تو نهاده شده است.
اصل ۱۲۱ نیز بر همین مبنا، قدرت در اختیار رئیس جمهور را «امانتی مقدس » دانسته و رئیس جمهور را به عنوان «امینی پارسا و فداکار» ، نگاه دار آن قلمداد کرده است. تصریح به این موضوع از اختصاصات قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نوع نگاه به مناصب حکومتی را بر مبنای «امانت» میداند و کارگزاران حکومتی را صرفا فردی امین و پارسا تلقی می کند که شاید نسبت به مسئولیت های خود دچار قصور و تقصیر شوند.

⚖ انجمن علمی حقوق و فقه و مبانی حقوق دانشگاه سمنان

🆔 @anjmnhqoqfqhhqoq

#حقوق_اساسی #قانون_اساسی
#تحلیف_ریاست_جمهوری #سوگند