انجمن علمی حقوق و فقه و مبانی حقوق دانشگاه سمنان
#تنفیذ
Channel
Iran
392
subscribers
171
photos
15
videos
39
links
﷽
⚖️ کانال رسمی انجمن علمی حقوق و فقه و مبانی حقوق دانشگاه سمنان
⬇️ روابط عمومی انجمن:
@sem_law
🇮🇷 تاملی بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🇮🇷
📜 اصل یکصد و دهم 📜
📌بند نهم : امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
📝نکات و برداشت ها 📝
1⃣ «امضا» مترادف تنفیذ و به معنای به اجرا در آوردن و تأیید کردن است که مقصود از آن اعتبار بخشی و تأیید عمل حقوقی قابل ابطال می باشد. بر همین اساس اصطلاح «امضای حکم ریاست جمهوری» به مفهوم دادن اجازه دخالت و اعمال قدرت به رئیس جمهور در چارچوب مشخص شده توسط شرع و قانون اساسی از سوی ولی فقیه است که بر مبنای همین اجازه ، اقدامات رئیس جمهور ، اعتبار شرعی و قانونی پیدا می کند.
2⃣ پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تأیید صحت و سلامت آن از سوی شورای نگهبان ، اعتبار نامه فرد منتخب توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می گردد. سپس طی مراسمی پس از گزارش وزیر کشور از چگونگی برگزاری انتخابات و اعلام نامزد واجد رأی اکثریت و قرائت اعتبارنامه وی ، مقام رهبری طی حکمی ، ریاست جمهوری فرد منتخب را امضا میکند و دوره ریاست جمهوری از تاریخ تنفيذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می شود.
3⃣ مبنای اعطای صلاحیت تنفيذ حكم ریاست جمهوری به ولی فقیه آن است که از یک سو طبق اصل ۵ قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته شده و از سوی دیگر حق حاکمیت ملت و قوای حاکم ، طبق اصل ٥٧ زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اعمال می گردد تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند. مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه، زمام امور جامعه به دست ولی فقیه است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت می یابند. به عبارت دیگر ولی فقیه در عصر غیبت دارای سه شأن حکومتی افتاء ، قضا و اجرا است که این سه شان نیز در قوای سه گانه متبلور شده است. بر همین مبنا نیز قوه مجریه تحت شمول ولایت ولی فقیه بوده و به همین دلیل رئیس قوه مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد و در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود.
4⃣ امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری ، امری تشریفاتی نیست. در واقع هر چند انتخاب و رأی مردم شرط لازم برای تصدی منصب ریاست جمهوری است اما این شرط کافی نیست و بلکه قدرت اجرایی و اعمال حاکمیت در کنار مقبولیت مردمی ، نیازمند مشروعیت الهی است که با امضای حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه محقق می شود.
⚖ انجمن علمی حقوق و فقه و مبانی حقوق دانشگاه سمنان
🆔 @anjmnhqoqfqhhqoq
#قانون_اساسی #حقوق_اساسی
#تنفیذ #امضای_حکم_ریاست_جمهوری
📜 اصل یکصد و دهم 📜
📌بند نهم : امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
📝نکات و برداشت ها 📝
1⃣ «امضا» مترادف تنفیذ و به معنای به اجرا در آوردن و تأیید کردن است که مقصود از آن اعتبار بخشی و تأیید عمل حقوقی قابل ابطال می باشد. بر همین اساس اصطلاح «امضای حکم ریاست جمهوری» به مفهوم دادن اجازه دخالت و اعمال قدرت به رئیس جمهور در چارچوب مشخص شده توسط شرع و قانون اساسی از سوی ولی فقیه است که بر مبنای همین اجازه ، اقدامات رئیس جمهور ، اعتبار شرعی و قانونی پیدا می کند.
2⃣ پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تأیید صحت و سلامت آن از سوی شورای نگهبان ، اعتبار نامه فرد منتخب توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می گردد. سپس طی مراسمی پس از گزارش وزیر کشور از چگونگی برگزاری انتخابات و اعلام نامزد واجد رأی اکثریت و قرائت اعتبارنامه وی ، مقام رهبری طی حکمی ، ریاست جمهوری فرد منتخب را امضا میکند و دوره ریاست جمهوری از تاریخ تنفيذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می شود.
3⃣ مبنای اعطای صلاحیت تنفيذ حكم ریاست جمهوری به ولی فقیه آن است که از یک سو طبق اصل ۵ قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته شده و از سوی دیگر حق حاکمیت ملت و قوای حاکم ، طبق اصل ٥٧ زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اعمال می گردد تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند. مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه، زمام امور جامعه به دست ولی فقیه است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت می یابند. به عبارت دیگر ولی فقیه در عصر غیبت دارای سه شأن حکومتی افتاء ، قضا و اجرا است که این سه شان نیز در قوای سه گانه متبلور شده است. بر همین مبنا نیز قوه مجریه تحت شمول ولایت ولی فقیه بوده و به همین دلیل رئیس قوه مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد و در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود.
4⃣ امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری ، امری تشریفاتی نیست. در واقع هر چند انتخاب و رأی مردم شرط لازم برای تصدی منصب ریاست جمهوری است اما این شرط کافی نیست و بلکه قدرت اجرایی و اعمال حاکمیت در کنار مقبولیت مردمی ، نیازمند مشروعیت الهی است که با امضای حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه محقق می شود.
⚖ انجمن علمی حقوق و فقه و مبانی حقوق دانشگاه سمنان
🆔 @anjmnhqoqfqhhqoq
#قانون_اساسی #حقوق_اساسی
#تنفیذ #امضای_حکم_ریاست_جمهوری